تحليل منفعت عمومي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري با قاعده تسليط ‌با تأكيد بر اقدام شهرداري‌ها

زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحليل منفعت عمومي در رويه قضايي ديوان عدالت اداري با قاعده تسليط ‌با تأكيد بر اقدام شهرداري‌ها است.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري است ‌روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي و روش گرد‏آوري اطلاعات به صورت كتاب خانه‏ اي است كه با مراجعه به اسناد، كتاب ها و مقاله ها انجام شده است.يافته ها: موضوع مالكيت يكي از مهم ترين مباحث فقهي و حقوقي است و جايگاه منفعت عمومي با مفاهيمي نظير خدمت عمومي، رفاه عمومي و آسايش عمومي از موضوعات بسيار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهي براي حفظ مصالح عمومي، حق مالكيت افراد را محدود يا سلب كرده است.ملاحظات اخلاقي: در همه مراحل تدوين پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.نتيجه گيري: ديوان عدالت اداري مهم ترين ارگان تضمين كننده سلامت اداري در حوزه حقوق اداري ايران؛ داراي نقش به سزايي است. يكي از منابع مهم در اين زمينه رويه‌هاي متخذه در هيئت عمومي اين نهاد دادرسي است كه موجب ايجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصميمات مناسب در مؤسسات عمومي دولتي و يا عمومي غير دولتي نيز مي‌شود.