قانون استخدام كشوري و گرايش عمومي به شغل دولتي در حكومت پهلوي اول

فاقد عنوان لاتين

ديوان‌سالاري، بعد از ارتش از ابزارهاي مهم قدرت و سلطه حكومت پهلوي اول بود كه در سراسر آن دوره گسترش پيدا كرد. پيرو اين سياست، پهلوي از يك سو به دنبال جذب گروه‌هاي تحصيل‌كرده همسو برآمد و از سوي ديگر جمع زيادي از كاركنان حكومت قاجار را از كار بركنار كرد. تصويب نخستين قانون استخدام كشوري در آذر 1301، كه مصادف بود با سال‌هاي بعد از كودتاي سوم اسفند 1299 در اواخر حكومت قاجار، زمينه و نقشه راه اين تحولات را هم فراهم آورد. اين تحولات موجب رونق گرفتن عريضه‌نويسي طبقات مختلف جامعه، از فرودست تا طبقات مياني، شد كه به دنبال استخدام در سازمان‌هاي دولتي بودند. در اين مقاله ضمن بررسي كلياتي از تحولات ديوان‌سالاري حكومت پهلوي اول، به بررسي، سنخ ­شناسي و دسته‌بندي عرايض و تقاضانامه‌هاي افرادي كه بعد از تصويب قانون استخدام كشوري به دنبال استخدام دولتي بوده‌اند، پرداخته شده است. البته بيشتر افرادي كه با اين‌گونه تقاضانامه‌ها وارد دستگاه اداري مي‌شدند، جزو افراد دون‌رتبه، جزء و كنتراتي بودند. اين تقاضانامه‌ها را مي‌توان در چهار گروه كاركنان سابق، تحصيل ­كردگان جديد، «منتظرين خدمت» و ساير اقشاري كه سابقه كار اداري و مدرك تحصيلي لازم را نداشتند، دسته‌بندي كرد. مقاله حاضر متأثر از مباحث نظري ماكس وبر درباره بوروكراسي بوده و از اسناد كتابخانه مجلس و سازمان ملي اسناد بهره برده است. اين اسناد همچنين بازتاب‌دهنده تاريخ اجتماعي آن دوره هستتد.

فاقد چكيده لاتين