دستكاريِ پول، معلولِ ضعف حاكميت قانون يا علتِ آن: رويكرد عليت تودا و ياماموتو

يكي موضوعات مهم اقتصاد ايران در نيم قرن اخير رشد بالاي نقدينگي بوده است كه نشان از دستكاري پول توسط دولت و مقامات پولي است. ميزان نقدينگي كشور در نيم قرن اخير بيش از 3500 برابر شده (آمارهاي بانك مركزي) در حالي توليد ملي در اين دوره كم‌تر 3 برابر افزايش يافته است. ديدگاهي ضعف حاكميت قانون را عامل اين مشكل مي‌داند اما ديدگاه ديگري رابطه عليت را برعكس بيان مي‌كند و معتقد است پول و منافع ناشي از آن عاملي براي تضعيف حاكميت قانون است. از بُعد نظري بين خلق پول و حاكميت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از يك طرف اين قوانين هستند كه ميزان خلق نقدينگي، اختيارات مقامات پولي و چگونگي توزيع منافع آن را تعيين مي‌كنند. از طرف ديگر رشد نقدينگي و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج كرده و بر حاكميت قانون اثر مي‌گذارند. اين پژوهش به دنبال بررسي رابطه عليت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بين اين دو متغير در ايران با استفاده از داده‌هاي شاخص حاكميت قانون و حجم نقدينگي در دوره 1996- 2020 با روش عليت تودا و ياماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسيون برداري به اين نتيجه رسيد كه در ايران حجم نقدينگي عامل تضعف حاكميت قانون بوده است.