امكان سنجي استرداد منافع ناشي از نقض قرارداد در حقوق ايران با مطالعه حقوق انگليس

در حقوق ايران اصل بر «جبراني بودن خسارات» است اما خسارات تنبيهي و بازدارنده نيز در مواردي پذيرفته شده است. درخصوص خسارات ناشي از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف ديگر امري مسلم است اما چنان‌چه بر اثر نقض قرارداد منافعي نصيب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زيان طرف ديگر شود) استرداد و مطالبه اين منافع در حقوق ايران امري مجهول است. با توجه به اين‌كه يكي از دلايل مهم نقض قرارداد و به‌تبع آن تشكيل پرونده‌ هاي متعدد قضائي، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در اين نوشتار، ضمن بيان مفهوم و تبيين دكترين حاكم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرايطي درنظر گرفته شده است كه بتوان اين منافع مسترد گردد تا بدين‌وسيله با تنبيه ناقض قرارداد، از نقض هايي كه نه در اثر عسر و حرج هاي معمول تجاري بلكه  با هدف كسب منفعت  ايجاد مي شوند، جلوگيري كرد. در حال حاضر در حقوق ايران خسارات نفع‌محور جايگاهي ندارد اما ظرفيت پذيرش آن وجود دارد و در شرايطي مي تواند قابل اعمال باشد اين شرايط عبارت‌اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسي بين نقض قرارداد و كسب منفعت وجود داشته باشد.  3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .