نقد علم حقوق كنوني از منظر اسلامي سازي با تاكيد بر حقوق مدني

چندين دهه است دغدغه اسلامي سازي علوم انساني ذهن و ضمير متوليان فرهنگي كشور را مشغول نموده است. در بين علوم انساني علوم وارداتي همچون روانشناسي كه خاستگاه غربي دارند براي بحث اسلامي سازي مورد توجه قرار گرفته اند و براساس يك تلقي سطحي، با توجه به اينكه قوانين اصلي همچون قانون مدني،از فقه اقتباس شده اند، در عرصه علم حقوق با چالش اسلامي سازي روبرو نيستيم. اين تصور به دلايل متعددي نادرست است. ما در عرصه حقوق در دو عرصه تقنين و تفسير با چالش روبرو هستيم. در عرصه تقنين وجود قوانيني كه مربوط به قبل از انقلاب بوده و مشروعيت آنها مميزي نشده است، از چالشهاي اساسي است و چالش مهم تر ديگر، نظام تفسير قوانين مي باشد. وجود برخي گزاره هاي ديني و حتي وضع قانون مبتني بر مباني اسلامي، براي شكل گيري علمِ حقوقِ اسلامي كافي نيست وآنچه مهم است نگاه و شيوه ي تفسير وتوسعه ي اين گزاره ها بر اساس مباني اسلامي مي باشد. در اين تحقيق بر اساس روش توصيفي_ تحليلي از زاويه فقه اسلامي به نقد علم حقوق كنوني با تاكيد برحقوق مدني به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي علم حقوق، در دو حوزه تقنين و تفسير، پرداخته ايم.