بررسي تأثير شاخص‌هاي توسعه انساني، سياسي و آزادي‌هاي مدني بر كيفيت محيط‌زيست

در چند دهه اخير، محيط‌زيست به لحاظ اهميتي كه براي بشر دارد، به يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي جوامع و حكومت‌ها تبديل‌شده و بنابراين، بررسي همه‌جانبه و تعيين عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد؛ تا جايي كه دولت‌ها را وادار به اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي حفاظت از محيط‌زيست نموده است. در اين پژوهش، تأثير شاخص‌هاي توسعه انساني، سياسي و آزادي‌هاي مدني بر كيفيت محيط‌زيست (رد پاي اكولوژيكي) در كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافتۀ منتخب طي دوره زماني 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي، مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ادبيات اقتصادي موجود در مورد فرضيه كوزنتس زيست‌محيطي، نشان مي‌دهد كه در يك سطح آستانه از درآمد سرانه، كشورها به سطحي از توسعه مي‌رسند كه پيشرفت‌هاي زيست‌محيطي حاصل مي‌گردد؛ ولي شاخص درآمد سرانه فقط دربرگيرنده بعد اقتصادي توسعه است و لذا در اين پژوهش، از شاخص توسعه انساني كه بعد اقتصادي و اجتماعي توسعه را در برمي‌گيرد، به بررسي فرضيه كوزنتس زيست‌محيطي پرداخته ‌شده است. يافته‌هاي پژوهش، حاكي از آن است كه شاخص‌هاي توسعه انساني، سياسي و آزادي‌هاي مدني در هر دو گروه كشور مورد مطالعه، تأثير منفي و معناداري بر ردپاي اكولوژيكي دارد. همچنين بر اساس نتايج فرضيه كوزنتس، در كشورهاي مورد مطالعه، رابطه ميان شاخص توسعه انساني و ردپاي اكولوژيكي تأييدكننده فرضيه كوزنتس و U معكوس هستند؛ بنابراين به سياست‌گذاران توصيه مي‌شود كه از طريق فراهم كردن سيستم آموزشي و مراقبت‌هاي بهداشتي بهتر براي همه افراد جامعه و افزايش دموكراسي و فعاليت‌هاي مدني، به بهبود محيط‌زيست كمك كنند.