تعيين حداقل دستمزد بهينه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (مطالعه موردي ايران)

در اين مقاله در چارچوب مكتب كينزي جديد، به منظور تعيين سياست حداقل دستمزد بهينه در ايران، يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي(DSGE) براي يك  اقتصاد باز و كوچك صادر كننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ايران در دامنه زماني1370 لغايت 1398 شبيه‌سازي و برآورد شده است. در  اين مدل چسبندگي هاي اسمي و عادات مصرفي و كاري در بخش مصرف‌ و توليد در نظر گرفته و ضمن طبقه بندي بازار كار به دو بخش نيروي كار حداقل دستمزد بگير و نيروي كار متخصص مدل به صورت 4 بخشي در نظر گرفته شده است. در اين مطالعه به اين سوال پاسخ داده مي شود كه انتخاب حداقل دستمزد ساليانه بر اساس كداميك از شاخص‌هاي رشد تورم دستمزد كل و  يا مجموع رشد تورم و بهره‌وري نيروي كار در شرايطي كه اقتصاد در معرض تكانه‌هاي ناشي از مارك‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قيمت و سياست‌هاي پولي و مالي قرار دارد، بهينه بوده و باعث كمترين انحراف بر روي متغيرهاي اقتصاد كلان مي‌شود. بر اين اساس در اين مطالعه 3  سناريو طراحي و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص‌هاي مذكور بر متغيرهاي اقتصادي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از شبيه‌سازي و برآورد اين مدل كه حاكي از تطابق گشتاورهاي داده‌هاي شبيه‌سازي شده با داده‌هاي دنياي واقعي و بر پايه كاليبراسيون در هر 3 سناريو است، نشان مي‌دهد كه  انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وري عوامل توليد براي تعديل سياست حداقل دستمزد، اگرچه داراي اثرات سيكلي بر تورم است، اما در مقايسه با ساير سناريوها داراي كمترين انحراف منفي بر متغيرهاي اقتصادي بوده و مي‌تواند به عنوان شاخص بهينه براي انتخاب حداقل دستمزد در شوراي عالي كار كشور مورد استفاده قرار گيرد.