سه نظريه فقهي در مبناي مشروعيت دولت در فقه سياسي شيعه

با پذيرش ضرورت تشكيل دولت اسلامي، بحث از چگونگي حجيت و مشروعيت ديني آن نيز اجتناب ناپذير مي شود؛ در ميان صاحب نظران و علماي دين، ديدگاه‌هاي مختلفي در مبناي مشروعيت ديني دولت به معني نظام سياسي مطرح است. در ميان اهل سنت، نظريه هاي مختلفي همچون: «قهر و غلبه»، «استخلاف»، «ميراث» و «اجماع» به عنوان اصلي ترين نظريه ها در تبيين مبناي مشروعيت نظام اسلامي مطرح هستند و در ميان علماي شيعه نيز سه نظريه اصلي و مهم «انتصابي محض»)الهي) «انتخابي وكالتي»(مردمي) و «جمع»(الهي- مردمي) در مبناي مشروعيت فقهي نظام سياسي مطرح مي باشد. سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه وجه تمايز و دلايل فقهي اين سه ديدگاه متفاوت در ميان علماي شيعه چيست. در واقع، هر كدام از اين ديدگاه ها چه مبنايي را براي مشروعيت ديني دولت به رسميت مي شناسند و چرا. در واقع اهميت اين پژوهش از اين باب است كه مشروعيت ديني اصلي ترين سرمايه اجتماعي نظام هاي ديني در بقا و كارآمدي آنان است كه بدون تامين آن، حيات و ثبات اين نظام ها با تهديد جدي مواجه مي شود. ما در اين نوشتار در پي تبيين و بررسي اين سه نظريه شيعي از جهت ادله فقهي آنها هستيم.