حدنگاري انواع مرزهاي ثبتي ايران در سه بعد با استفاده از غني سازي مدلسازي اطلاعات ساختماني

در سال‌هاي اخير جمعيت شهرنشين در ايران رو به افزايش بوده است. اين افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ باعث افزايش تقاضا براي زمين مي‌شود. افزايش تقاضا به‌نوبه خود موجب بلندمرتبه‌سازي و افزايش تراكم و ايجاد نقشه‌هاي ثبتي پرتعداد و پيچيده در اين ساختمان‌ها شده است. در حال حاضر، روش فعلي براي ثبت و ذخيره‌سازي انواع مرزهاي حقوقي در ايران، استفاده از خطوط و نقشه‌هاي دوبعدي است. اين روش داراي محدوديت‌هايي براي نمايش مرزهاي ثبتي مختلف كه فضاهاي مالكيتي را مشخص مي‌كنند، است. به همين دليل ايجاد يك سازوكار جهت ثبت مالكيت‌هاي موجود در ساختمان‌ها به شكلي دقيق و كارا بيش‌ازپيش موردنياز است. با پيشرفت درزمينهٔ مدل‌هاي سه‌بعدي مخصوصاً مدل‌سازي اطلاعات ساختماني[1]، تحقيقات زيادي جهت ثبت سه‌بعدي مرزهاي حقوقي با استفاده از اين مدل‌ها در كشورهاي مختلف در حال انجام است. در اين مقاله براي اولين بار از مدل‌سازي اطلاعات ساختماني جهت ثبت سه‌بعدي انواع مرزهاي حقوقي در حوزه قضايي ايران استفاده شد. براي اين كار ابتدا انواع مختلف مرزهاي ثبتي در ايران طبق مقررات اداره ثبت‌اسناد و املاك كشور و دستورالعمل تفكيكي ساختمان‌ها در ايران مشخص شدند. سپس جهت ثبت اين مرزها، استاندارد كلاس‌هاي بنياد صنعت[2] توسعه يافت و بر روي يك نمونه اوليه كه ساختماني در تهران است پياده‌سازي شد. در مرحله ارزيابي، مرزهاي ثبتي در دو روش پيشنهادي و روش فعلي با استفاده از روش پرسشنامه مقايسه شدند. نتايج اين ارزيابي در معيارهاي مختلف، قابليت بالاي روش پيشنهادي در ثبت و نمايش مرزهاي حقوقي مصوب سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور را نشان داد، به‌طوري‌كه بيش از 80 درصد از جامعه نخبگان شركت‌كننده در پرسشنامه اين روش را نسبت به روش فعلي مناسب‌تر دانستند.