تحليل مقايسه‌اي آثار تكانه‌هاي پولي و مخارج مالي دولت در چارپوب بانكداري ذخيره جزئي و كامل در ايران: رهيافت DSGE

اين پژوهش به بررسي آثار تكانه‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در شرايط بانكداري ذخيره جزئي و كامل پرداخته است. پس از تعيين مقادير ورودي الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده‌هاي فصلي اقتصاد ايران طي دوره 1399-1370 به روش تخمين بيزين نتايج شبيه‌سازي، بيان‌گر اعتبار مدل‌ در توصيف نوسانات اقتصاد ايران است. بررسي پويايي‌هاي الگو بيانگر آن است كه تكانه مثبت مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري دولت تحت بانكداري ذخيره جزئي موجب افزايش توليد، حجم‌پول و كاهش مصرف اما در بانكداري ذخيره كامل موجب افزايش مصرف، توليد و كاهش حجم‌پول در اقتصاد ايران خواهد شد. واكنش متغيرهاي مذكور نسبت به تكانه نفتي تحت بانكداري ذخيره جزئي عكس بانكداري ذخيره كامل است. عكس‌العمل متفاوت اين متغيرها به اين دليل است كه تحت بانكداري ذخيره جزئي، عمده افزايش درآمدهاي نفتي، صرف مخارج جاري مي‌شود كه در نتيجه اين مصرف، سرمايه‌گذاري و به تبع اين اشتغال و توليد كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر تكانه سياست پولي تحت بانكداري ذخيره جزئي موجب افزايش تورم، مخارج دولت و كاهش مصرف، توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال خواهد شد. همچنين مقايسه توابع عكس‌العمل متغيرهاي منتخب در دو الگو، نشان مي‌دهد بانكداري صددرصدي، سبب شده است تا سهم تكانه‌ها در ايجاد نوسانات متغيرهاي كليدي دستخوش تغيير شده و حتي جايگاه برخي از آن‌ها با تكانه مخارج دولت و تكانه پولي تعويض شود. همچنين، در مقايسه بين دو تكانه مي‌توان گفت اثر اين دو در بانكداري ذخيره جزئي نسبت به بانكداري ذخيره كامل به كندي از بين رفته و تا مدت طولاني‌تري در اقتصاد باقي مي‌ماند.