شماره ركورد
1345544
عنوان مقاله
اثر توسعه مالي و آزادسازي تجارت بر رشد اقتصادي در كشورهاي با درآمد متوسط بالا
پديد آورندگان
بهشتي ، مونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده مديريت و اقتصاد , معمارنژاد ، عباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده مديريت و اقتصاد - گروه اقتصاد , ترابي ، تقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده مديريت و اقتصاد - گروه اقتصاد , حسيني ، شمس الدين دانشگاه علامه طباطبايي - دانشكده اقتصاد - گروه اقتصاد
از صفحه
395
تا صفحه
432
كليدواژه
توسعه مالي , گشتاورهايتعميم يافته , آزادسازي تجارت , مدل داده هاي تابلويي پويا
چكيده فارسي
در حال حاضر بيش از يك دهه است كه دولتهاي مختلف در اقتصادهاي درحالتوسعه براي ارتقاي رشد اقتصادي تلاشهاي گوناگوني انجام دادهاند. اثرگذاري توسعه مالي و آزادسازي تجارت بر رشد اقتصادي، در اقتصادهاي درحالتوسعه موضوع بحثها و جنجالهاي بسياري بوده است و تناقض در ادبيات موضوع نشان ميدهد كه اين روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقيمانده است. اين مطالعه برآن است تا به بررسي اثر توسعه مالي و آزادسازي تجارت بر رشد اقتصادي در كشورهاي درحالتوسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدين منظور از دادههاي سالانه كشورها طي دوره 2017-2000 بهره گرفتهشده است. علاوه بر اين، نظر به مفهوم چندبعدي و گسترده توسعه مالي، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالي با ارائه نگاهي نو و بر اساس سه معيار عمق، دسترسي و كارايي مؤسسات و بازارهاي مالي استخراج شود. نتايج حاصل از اين مطالعه با استفاده از روش گشتاورهاي تعميميافته سيستمي دومرحلهاي (SYS-GMM) حاكي از اثر مثبت و معنادار توسعه مالي بر رشد اقتصادي است. همچنين در گروه كشورهاي مورد مطالعه، اثر آزادسازي تجارت هم در قالب كاهش موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي و هم در قالب افزايش حجم تجارت بر رشد اقتصادي، مثبت و معنادار بوده است. بهعلاوه نتايج نشان ميدهد عملكرد خوب نظام مالي، اثر باز بودن آزادسازي تجارت در كشورها را تقويت ميكند و بالعكس. با توجه به نتايج بهدستآمده، ميتوان مطرح كرد كه اتخاذ تدابير و سياستهاي مناسب آزادسازي تجارت و همچنين تأكيد در بهكارگيري سياستهايي كه به تعميق و افزايش كارايي بخش مالي و در نتيجه توسعه اين بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادي است.
عنوان نشريه
پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
عنوان نشريه
پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
لينک به اين مدرک