بررسي نقش بخش واسطه‌گري مالي در توليد و اشتغال اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد حذف فرضي تعميم‌يافته

واسطه‌گري مالي نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي يك كشور دارد. هدف اين پژوهش بررسي نقش بخش واسطه‌گري مالي در توليد و اشتغال با توجه به نرخ بيكاري دو رقمي ايران و نرخ رشد منفي اقتصادي با استفاده از آخرين جدول داده- ستانده كشور است.از اينرو، از روش حذف فرضي تعميم يافته ديازنباخر و لهر(2013) استفاده مي شود. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه در صورت حذف 10درصدي ستانده بخش واسطه‌گري مالي، ستانده كل اقتصاد حدود 31188388 ميليون ريال (31.1درصد) كاهش خواهد يافت. در ضمن، اين حذف، بيشترين تأثير را بر بخش‌هاي واسطه‌گري مالي و حمل و نقل دارد. همچنين كاهش ۱۰ درصدي عرضه بخش واسطه‌گري مالي، بيشترين كاهش درصد ارزش‌افزوده را بر بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدي بخش واسطه‌گري مالي به ميزان 49972 نفر (12.3درصد) اشتغال كل اقتصاد را كاهش مي‌دهد. با توجه به آنكه بخش‌هاي كشاورزي و ماهيگيري، صنعت، ساختمان و خدمات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي از دو منظر توليد و اشتغال كليدي محسوب مي‌گردند و همچنين ضريب همبستگي بالايي بين كاهش ستانده و كاهش اشتغال بين بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد، مي‌توان گفت كه سياست‌هاي رشدمحور و سياست‌هاي اشتغال‌زا در اقتصاد ايران در يك راستا هستند. بنابراين پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذاران اقتصادي با اتخاذ يك سياست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست يابند. در اين مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشي سال 1390 (كه در اسفند 1396 توسط بانك مركزي منتشر گرديده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجميع شده و پس از تفكيك واردات مورد استفاده قرار گرفته است.