اندازه‌گيري انحراف توليد با تأكيد بر تحريم‌هاي بين‌المللي: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شواهدي از كارگاه‌هاي صنعتي ايران

تكانه‌ي تحريم‌هاي سازمان ملل كه در ژانويه ۲۰۱۲ به كشور وارد شد، آغازگر ركود اقتصادي كشور در يك دهه‌ي اخير بوده‌ است. اين ركود در هر دو سوي عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران قابل بررسي است. با وجود اين، از نظر محدوديت‌هايي كه تحريم بر سمت عرضه‌ي اقتصاد وارد نموده‌، اين محدوديت‌ها اثر دست‌اولي بر اقتصاد داشته و در كاهش درآمدهاي دولت از محل نفت و كسري بودجه‌ي مزمن و پايدار، شرايط ركود تورمي را رقم زده‌ است. در اين مطالعه، محدوديت‌هاي سمت عرضه‌ي اقتصاد با تاكيد بر بخش صنايع كارخانه‌اي كشور مدل‌سازي شده و ميزان انحراف عوامل توليد اندازه‌گيري مي‌شود. داده‌هاي مورد استفاده، بنگاه‌هاي صنعتي كشور از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بوده، و مدل‌سازي مبتني بر ادبيات حساب‌داري چرخه‌هاي تجاري است. در گام نخست، تابع توليد صنايع كارخانه‌اي كشور تخمين زده شده، و سپس، ميزان انحراف در بازار هر يك از عوامل توليد اندازه‌گيري مي‌شود. مقادير انحراف به عنوان شكاف نيز شناخته شده و درجه‌ي ناكامل بودن بازارها را نشان مي‌دهد. در گام آخر، با استفاده از شبيه‌سازي، سهم انحراف هر يك از عوامل توليد، شامل بهره‌وري كل، بهره‌وري هر بنگاه، نيروي كار، سرمايه، و مواد اوليه، در كاهش توليد كل اندازه‌گيري مي‌شود. همچنين، با استفاده از روش مطالعه‌ي رويداد تغييرات هريك از اين عوامل نسبت به سال مرجع اندازه‌گيري مي‌شود.  تمامي نتايج نشان‌دهنده‌ي سهم بالاي بهره‌وري كل و بهره‌وري هر بنگاه در توضيح كاهش توليد است. در مجموع كل صنايع، انحراف در بازار مواد اوليه عامل بعدي در توضيح كاهش توليد كل است. هر چند كه اين نتيجه نسبت به الگوي مطالعه‌ي رويدادها مستحكم نيست. به طور كلي، در دو سال نخست تحريم، به‌جز بهره‌وري كل و بهره‌وري هر بنگاه، ساير عوامل توليد قدرت توضيح‌دهندگي در كاهش توليد كل را ندارند و يا اثرات غيرمستحكم نشان مي‌دهند. اين يافته‌ها، با ساير مطالعاتي كه بر اقتصاد ايران در دوره‌ي تحريم انجام شده نيز سازگار است.