عنوان مقاله :
سياست پولي بهينۀ رمزي و نظام ارزي در قالب الگوي DSGE متناسب با اقتصاد نفتي (مورد ايران)
پديد آورندگان :
خسروسرشكي ، محمدجواد دانشگاه تربيت مدرس - دانشكدۀ اقتصاد - گروه اقتصاد , نجارزاده ، رضا دانشگاه تربيت مدرس - دانشكدۀ اقتصاد - گروه اقتصاد , حيدري ، حسن دانشگاه تربيت مدرس - دانشكدۀ اقتصاد - گروه اقتصاد
كليدواژه :
تعادل عمومي پوياي تصادفي , سياست بهينۀ پولي رمزي , نظامهاي ارزي
چكيده فارسي :
در پژوهش حاضر با توجه به ويژگيهاي يك اقتصاد نفتي براي ايران، سياست پولي بهينۀ رمزي و نظام ارزي متناسب با آن انتخاب گرديد. الگوي پژوهش شامل خانوارهاي ريكاردويي و غيرريكاردويي، چسبندگيهاي اسمي (در دستمزد و قيمتگذاري) و چسبندگي حقيقي (در مصرف)، كالاي عمومي، صادرات نفتي و غيرنفتي، نظامهاي ارزي محتلف (شناور، شناور مديريتشده و ثابت) و هدفگذاريهاي مختلف بانك مركزي در بخش حقيقي و پولي است. همچنين پيامدهاي اجراي سياست بهينۀ رمزي نسبت به حالت جاري سياست پولي كشور مورد بررسي قرار گرفته است و آثار شوك كاهش قيمت نفت، شوك افزايش تورم خارجي، شوك افزايش عرضۀ پول و شوك افزايش رشد نرخ ارز اسمي بر متغيرهاي كلان تحت الگوي پايه و سياست پولي بهينۀ رمزي بررسي شد. نتايج پژوهش نشان ميدهد؛ اولاً، بانك مركزي از بين نظام هاي مختلف ارزي و سياستهاي مختلف هدفگذاري بايد نظام ارزي شناور مديريتشده و سياست پولي هدفگذاري دوگانۀ توليد و تورم (با تأكيد بيشتر بر توليد) را انتخاب كند و به آن پايبند باشد. هرچند نظام ارزي ثابت مقدار تابع زيان به مراتب كمتري نسبت به ساير نظامها دارد، ولي به علت ناپايدار كردن اقتصاد، قابليت اجرا ندارد. ثانياً، تعهد بانك مركزي به سياست بهينۀ رمزي در مقايسه با الگوي پايه باعث ميشود كه بخش پولي و حقيقي اقتصاد در قبال شوكهاي پولي و ارزي، نوسان بسيار كمتر و ثبات بسيار بيشتري داشته باشد. همچنين سياست پولي بهينۀ رمزي، در قبال شوكهاي خارجي به ازاي نوسان و بيثباتي بيشتر در متغيرهاي پولي، ثبات بيشتري را به بخش حقيقي اقتصاد ميدهد.
عنوان نشريه :
مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
عنوان نشريه :
مطالعات اقتصادي كاربردي ايران