عنوان مقاله :
جايگاه فقه در نظام كيفري ايران
عنوان به زبان ديگر :
No English title
پديد آورندگان :
علي عسگري، ابراهيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، اروميه، ايران , ميرزايي، سعيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب - گروه حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، ايران , زاهدي، عبدالوحيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب - گروه حقوق جزا و جرم شناسي، تهران، ايران , حسن پور، ريحانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان - گروه فقه و حقوق اسلامي، همدان، ايران , كلهري، جواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
كليدواژه :
سياست كيفري , فقه , مجازات , جرم‌انگاري
چكيده فارسي :
سياست كيفري بيانگر خط مشي و تئوري‌هايي است كه بر معيارهايي چون جرم‌انگاري، اعمال مجازات، دادرسي كيفري و ... حاكم است. سياست كيفري در نظام‌هاي مختلف حقوقي از منابعي مانند فرهنگ، شرايط اقتصادي و اجتماعي و مهمتر از همه دين تاثير مي‌پذيرد. به نظر مي‌رسد كه فقه به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر سياست كيفري ايران شناخته شده و بسياري از اصول سياست كيفري ايران برگرفته از فقه اماميه است. هدف اصلي در اين پژوهش آن است كه نقش فقه را به طور كلي در سياست كيفري ايران مورد بحث قرار دهيم و اصول دين اسلام را در سياست كيفري ايران بررسي نماييم.
پژوهش حاضر به روش توصيفي – تحليلي و بر اساس منابع كتابخانه‌اي انجام خواهد شد در انتها به اين نتيجه دست يافتيم كه نظام كيفري ايران تا حد زيادي تحت تاثير فقه اماميه بوده است به نحوي كه سياستهاي كيفري ايران مبتني بر فقه اماميه بوده و در تقنين قوانين ، فقه نصب العين قانونگذار بوده و حتي در تفسير قوانين نيز ملاك قضات و مفسرين قانون، فقه و نظر فقها بوده است رويكردهاي نوين قانونگذار مانند نظريه برچسبزني،قضا زدايي، بزه‌پوشي و ... نيز مبتني بر مباني فقهي است و از آنجايي كه اقبال قانون منوط به تناسب آن با فرهنگ و باورهاي افراد جامعه است لذا فقهي بودن قوانين ايران موجب اقبال بيشتر افراد جامعه گرديده است .سياست كيفري بيانگر خط مشي و تئوري‌هايي است كه بر معيارهايي چون جرم‌انگاري، اعمال مجازات، دادرسي كيفري و ... حاكم است. سياست كيفري در نظام‌هاي مختلف حقوقي از منابعي مانند فرهنگ، شرايط اقتصادي و اجتماعي و مهمتر از همه دين تاثير مي‌پذيرد. به نظر مي‌رسد كه فقه به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر سياست كيفري ايران شناخته شده و بسياري از اصول سياست كيفري ايران برگرفته از فقه اماميه است. هدف اصلي در اين پژوهش آن است كه نقش فقه را به طور كلي در سياست كيفري ايران مورد بحث قرار دهيم و اصول دين اسلام را در سياست كيفري ايران بررسي نماييم. پژوهش حاضر به روش توصيفي – تحليلي و بر اساس منابع كتابخانه‌اي انجام خواهد شد در انتها به اين نتيجه دست يافتيم كه نظام كيفري ايران تا حد زيادي تحت تاثير فقه اماميه بوده است به نحوي كه سياستهاي كيفري ايران مبتني بر فقه اماميه بوده و در تقنين قوانين ، فقه نصب العين قانونگذار بوده و حتي در تفسير قوانين نيز ملاك قضات و مفسرين قانون، فقه و نظر فقها بوده است.
چكيده لاتين :
No English abstract
عنوان نشريه :
فقه و تاريخ تمدن
