حقوق متهم تحت نظر و تأثير آن بر امنيت اجتماعي شهروندان

زمينه و هدف: مقنن جمهوري اسلامي ايران نيز از ميان مقررات ناظر به حقوق دفاعي متهم، اين تحولات مهم را در نظر گرفته و توجه و حمايت از متهم از همان آغاز فرايند كيفري (مرحله كشف جرم) موردنظر قانون‌گذار قرارگرفته است. قانون آيين دادرسي كيفري با تأثيرپذيري از الگوي جهاني دادرسي عادلانه و استفاده از مطالعات تطبيقي با اتخاذ رويكردهاي نوين از نظام دادرسي تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي فاصله گرفته است. حفظ امنيت و رعايت حقوق شهروندان پس از رفع مايحتاج اوليه انساني در درجه نخست اهميت قرار دارد.روش تحقيق: پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف موردنظر از حيث نوع، كيفي و ازنظر روش، توصيفي و تحليلي است و مبتني بر توضيح، تبيين، تشريح و استدلال بر اساس مطالب استخراج ‌شده از منابع مي‌باشد.يافته‌ها: برقراري عدالت كيفري جز در پرتو برگزاري دادرسي عادلانه مبتني بر فراهم نمودن حق دادخواهي و دفاع براي متهم ممكن نخواهد بود؛ چراكه عدم توجه به حقوق دفاعي متهم و رعايت نكردن آن ممكن است به مجرميت بي گناه و آزادي مجرم بيانجامد و اقداماتي كه براي ترميم اخلال در نظم و امنيت عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه صورت مي‌گيرد، نتيجه‌ عكس داده و به اخلال در نظم و تضييع حقوق شهروندان منجر شود.نتايج: حفظ حقوق متهم در دوره‌ تحت نظر در نظام كيفري و حقوق اجتماعي ارتباط تنگاتنگي باهم دارند، زيرا حفظ اين حقوق در جهت حفظ كرامت، شخصيت و جايگاه اجتماعي متهم در قانون و اجتماع است و از تخريب شخصيت و جايگاه والاي انساني افراد جلوگيري مي‌كند و درنهايت امنيت اجتماعي را براي شهروندان به ارمغان مي‌آورد.