نقدي بر ديدگاه پذيرش اصل حسن ‌نيّت در انعقاد قرارداد در حقوق ايران

لزوم رعايت حسن‌ نيّت تحت عنوان اصل كلّي الزام‌آوري كه در مرحلۀ انعقاد، اجرا يا تفسير قرارداد، تعهّداتي براي طرفين به وجود آورد به صراحت در حقوق ايران پيش‌بيني نشده است؛ به همين دليل، سال ‌هاست كه در رابطه با جايگاه اين اصل در حقوق ايران، اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخي حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدني، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبي براي حسن ‌نيّت دانسته ‌اند. برخي ديگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار مي‌گيرد را معادل سوء‌ نيّت و حسن‌ نيّت تلقّي كرده‌اند كه هر دو ديدگاه با انتقاد روبروست. اخيراً اين ديدگاه مطرح شده است كه مي‌توان به شيوۀ استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت ‌هاي بازرگاني، قرارداد بيمه، وطي به شبهه، رجوع اصيل ناآگاه به معامل فضولي براي اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتي و صحّت اعمال وكيل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعايت حسن ‌نيّت در اجراي كلّيه حقوق و تكاليف و در تمام حوزه ‌ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات كرد؛ اين در حالي است كه لزوم رعايت حسن ‌نيّت در رقابت ‌هاي بازرگاني مربوط به اعمال حقوقي نيست. همچنين به دليل ويژگي ‌هاي خاصّ و ضرورت رعايت حدّاكثر حسن ‌نيّت در عقد بيمه و نظر به فقدان ويژگي مشترك ميان اين عقد با ساير قراردادها، نمي‌توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّي داد. به علاوه، منظور از حسن‌ نيّت در مقرّرات حاكم بر وطي به شبهه، رجوع اصيل ناآگاه به معامل فضولي، اصلاح سند ثبتي و وكيل معزول ناآگاه از عزل، جنبۀ حمايتي آن بوده و ارتباطي با مفهوم موردنظر از حسن‌ نيّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراين شواهد و مثال‌ هايي كه براي تعميم استقرائي ارائه شده‌ اند نمونه ‌هاي متعارفي نيستند و لذا شرايط تمسّك به استقراء در اين خصوص فراهم نيست.