بررسي تطبيقي آثار نظارت قضايي در حقوق ايران و فرانسه

با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضايي براي دسترسي به متّهم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متّهم و همچنين حضور به موقع او، دو قرار تأمين و قرار نظارت قضايي را صادر مي كند كه نوع دوم به نوبه خود داراي آثاري مي باشد كه مقاله حاضر با روش توصيفي تحليلي، آن را در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه مورد كنكاش قرار داده است. يافته ها حاكي از اين است كه در نظام دادرسي كيفري فرانسه، نظارت قضائي به عنوان تأميني كيفري جايگزين قرار بازداشت موقّت شده است كه تمام داشته‌هاي اين نظام را در برداشته و با اتّخاذ رويكردي واحد و با لزوم توجه بر ضرورت‌ هاي تحقيق و اقدام تأميني در تلاش است بسترهايي براي حدّاكثر اعتدال ميان امنيّت و آزادي ايجاد نمايد. در آئين دادرسي كيفري ايران نيز عليرغم پيش‌بيني قرار نظارت قضائي به منزله جايگزيني براي قرار بازداشت موقّت و پاره‌اي اشتراكات با حقوق فرانسه، به دليل رويكرد دوگانه اتّخاذي مقنّن، كاركرد اصلي، واحد و مستقلّ اين نهاد كيفري به كار كردي فرعي، دو گانه و تكميلي تبديل شده است. با عنايت به توسّل و به كار بردن مصاديقي چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتي داشتن گفته مي شود در صورت توسّل مقام قضائي در كنار ساير قرارها به هر كدام از موارد پيش بيني شده قرار نظارت قضائي در راستاي پيش گيري و اصلاح متّهم و تضمين هرچه بيشتر حقوق بزه ديده، در عمل دو تأمين از متّهم اخذ خواهد گرديد كه غايت نظارت قضائي را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت كيفري بوده و بر كارآيي اين نهاد نيز تأثير منفي مي‌گذارد. لزوم توجه به رويكرد واحد براي قرارهاي تأمين و نظارت قضائي در حقوق ايران همچون حقوق فرانسه، بستري حدّاكثري را براي مقام رسيدگي كننده فراهم آورده تا به صورت دقيق، جهت حفظ كامل حقوق بزه ديده از جرم قدم بر دارد و مناسب‌ترين تأمين را كه در منافات با آزادي‌هاي فردي مطلوب نظر نظام‌هاي عدالت كيفري مترقّي نيست در نظر بگيرد.