احكام خاص عيب خودرو در حقوق موضوعۀ ايران

زماني كه مصرف‌كننده خودرويي نو خريداري مي‌كند، اما با عيبي در آن روبه‌رو مي‌شود، حق رجوع به توليدكننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجراي عيب خودرو، به ترتيب: حق تعمير، حق تعويض يا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدني، در خصوص مبيع كلي فقط به حق تعويض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو عيوب را به سه دستۀ عيب در توليد، عيب در طراحي و عيب در هشدار تقسيم كرده است. اما آيا اين ضمانت اجراها در هر سه دسته عيوب پيش‌گفته اعمال مي‌شود؟ آيا خريدار مي‌تواند بدون تقاضاي تعمير، سراغ ضمانت اجراهاي ديگر برود؟ ضمانت اجراي تعويض، در عيب طراحي خودرو و ضمانت اجراي تعمير در برخي از موارد عيب طراحي اعمال نمي‌شود. خريدار مكلف است ابتدا تقاضاي تعمير كند و اگر تعمير افاقه نكرد يا ممكن نبود به سراغ ضمانت اجراهاي ديگر برود. ضمانت اجراي ردّ ثمن نيز به دليل نوسانات بازار، به‌تنهايي نمي‌تواند زيان‌هاي وارده به خريدار را جبران كند. نمي‌توان هم تقاضاي تعمير كرد و هم فسخ را طبق قانون مدني مطالبه نمود. برخلاف تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به‌طور كلي و در تمام كالاها پرداخته شده است. در اين نوشتار، به‌طور تخصصي‌تر و جزئي‌تر، ضمانت اجراهاي عيب فقط در خودرو بررسي خواهد شد. همچنين از نكات بديع اين تحقيق، بررسي توأمان ضمانت اجراهاي موجود در قانون مدني و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است.