ممنوعيت اجتهاد در برابر نص؛ قاعده‌ يا خوانشي صورت‌گرايانه از تفسير

استدلال برپايه‌ي‌ ممنوعيت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنايي پيشيني، صريح، معين، قطعي، محصّل، متيقن و مستقل از خواننده و تفسيرگر تأكيد دارد. آنچه در قالب اين گزاره مطرح مي‌شود، خود، بر رويكرد تفسيريِ مفسر- سوژه متكي است. پژوهش حاضر كه با رويكرد توصيفي تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي انجام شده، نشان مي‌دهد چنين نگرشي دربرگيرنده‌ي همه‌‌ي رويكردهاي تفسيري نبوده و نمي‌تواند به‌عنوان قاعده‌ا‌ي اصولي- تفسيري محل استناد باشد؛ زيرا جداي از برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم نص، چگونگي نص‌ناميدن يك مصداق در مقام اثبات نيز محل اختلاف است. همچنان كه بايد ميان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفكيك قايل شد. قاعده‌‌ي اصوليِ «هر حكمي دائرمدار علتي است كه بر اساس آن وضع شده است» محدوديت كاربست گزاره‌‌ي ممنوعيت اجتهاد در برابر نص را موجب مي‌شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطي و تأخير در اجراي حد سرقت در موارد ديگر.