بازخوانيِ انتقاديِ «جرم مستمر» در حقوق كيفري و فقه اماميه

يكي از مهم‌ترين تقسيم‌هاي جرائم از جهت عنصر مادي، تقسيم آن به جرم مستمر و جرم آني است. جرم مستمر جرمي است كه با تمام عناصر آن، لحظه‌به‌لحظه تكرار شده، هيچ نقطه پاياني جز قطعِ استمرار، براي آن قابل تصوير نيست؛ اما اين تعريف برخلاف اصل تفسير به نفع متهم در حقوق كيفري است و در فقه اماميه نيز گستره اصل برائت را محدود مي‌كند. در فقه اماميه بياني درباره جرم مستمر وجود ندارد، ولي پذيرش آن و برقراري آثار محدود كننده براي متهم به واسطه آن، در تعارض با برخي اصول فقهي است. با تأمل در آراي فقها در جرائم قابل تعزير، همچنين حدود، قصاص و جرائم مستوجب ديه، روشن مي‌شود هيچ‌كدام به رفتاري كه در طول زمان استمرار داشته و تا انقطاع رفتار مجرم تحقق داشته باشند، اشاره‌اي ندارند. پژوهش حاضر كه با روش توصيفي-تحليلي و با استناد منابع كتابخانه انجام شده است، استمرارِ جرم مستمر و در پي آن، شمولِ قانونِ لاحق با مجازاتِ شديدتر نسبت به جرم مزبور در ماده 10 قانون مجازات اسلامي را نقد كرده و بنا بر اصل تفسير به نفع متهم و آموزه‌هاي فقه اماميه، عدم وجود جرم مستمر و مخالفت آن با اصل برائت را اثبات ككرده است. در اين راستا، ضرورت دارد ماهيت جرم مستمر به عنوان يكي از مواضع تضييع حقوق متهم مورد بررسي شود.