الزامات قانوني گذار از انرژي فسيلي به تجديدپذير با مقايسه نظام حقوقي اتحاديه اروپا، چين و ايران

منابع انرژي تجديد پذير شامل انرژي باد، انرژي خورشيدي، انرژي آب، انرژي زيست توده، انرژي زمين گرمايي، انرژي دريايي و ساير انرژي هاي غير فسيلي نقش بسيار مهمي در امنيت انرژي، توسعه اجتماعي و اقتصادي، دسترسي به انرژي، تضمين تأمين انرژي در طولاني مدت، كاهش تغييرات آب و هوايي و كاهش اثرات زيست محيطي و بهداشتي دارند. امروزه با توجه به اهميت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير به جاي انرژي هاي فسيلي، كشورهاي زيادي با تصويب قوانين و مقررات و اتخاذ سياست هاي تشويقي و حمايتي، در پي جايگزين سازي منابع انرژي خود هستند. پژوهشگر در اين پژوهش با روش تحقيق كتابخانه اي به مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات و بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي تشويق كننده توسعه انرژي پاك در اتحاديه اروپا، چين و ايران به عنوان فناوري‌هاي اصلي برق تجديدپذير مشترك در هر كشور مي‌پردازد و الزامات قانوني براي گسترش و توسعه انرژي هاي تجديدپذير در اين كشورها را مورد بررسي قرار مي دهد و وضعيت حقوقي ايران جهت گذار از انرژي فسيلي به پاك را تبيين نموده و اين نتيجه به دست آمد كه ايران برخلاف ساير كشورهاي موفق در اين زمينه، فاقد قانون خاص مدون در اين زمينه بوده و از سياست هاي تشويقي، سياست خريد تضميني برق را دنبال مي كند.