واكاوي سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به توسعه پايدار سازگار كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

توسعه از حدود سال 1327 تحت عنوان «دخالت مديريت شده» و توسعه پايدار از حدود سال 1374 به هدف «تداوم اقدامات مديريت­ شده با نگاه به آينده»، محور برنامه ­هاي كشور بوده است. علي­رغم تجربه يازده برنامه بلندمدت در اين فرآيند، كشور همچنان با چالش بزرگ عدم تحقق اهداف توسعه ­اي قانون برنامه بر اساس سندهاي مصوب مواجه بوده است. پژوهش حاضر به روش مطالعات مروري و فراتحليلي با واكاوي قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) با تمركز بر بخش منابع طبيعي انجام شد. به ­دليل ارتباط تنگاتنگ بخش كشاورزي و اثرگذاري آن بر محيط زيست، ارتباط بين هر سه بخش به­ طور تلفيقي در يك ساختار ديده شد. نتايج بررسي قانون سند ششم كشور در بخش­ هاي منابع طبيعي، محيط زيست و كشاورزي نشان از وجود شكاف جدي در تدوين قانون برنامه و اجراي آن دارد كه به فقدان وجود نظام برنامه ­ريزي مطلوب، هماهنگ و بهينه و عدم ارتباط منسجم و نهادينه بين برنامه ­ريزي، سياست­ گذاري و بودجه ­ريزي مربوط است. مجموعه­ اي از احكام كلي، اهداف آرماني و موضوع­ هاي متعدد و متنوع در برنامه­ ها و عدم تعيين دقيق منابع مورد نياز و قابل دستيابي در كنار ساير تركيب­ هاي برنامه­ هاي توسعه منجر به عدم دستيابي به اهداف مد نظر برنامه ­هاي توسعه كشور در اين خصوص شده است كه نشان از تضاد جدي در نگاه پايدار به منابع طبيعي همسو با بخش كشاورزي و محيط زيست دارد. بنابراين لازم است تغيير جدي در ديدگاه درمان­ محوري برنامه ­ريزي­ هاي توسعه صورت پذيرفته و به جاي آن از نگاه سيستماتيك پيشگيري‌محور و پيش‌بيني‌محور در فرآيند برنامه ­ريزي بهره گرفته شود.