احكام همسر مفقودالأثر از منظر فقه اماميه و شافعيه و تطبيق آن با قانون مدني كشور اندونزي

No English title

بر اساس ديدگاه مذاهب اسلامي، اگر زوجي مفقود شود، براي همسر او احكامي وجود دارد. هدف اصلي اين تحقيق، تبيين كامل ديدگاه فقهاست. بنابراين، سؤال اصلي تحقيق اين است كه احكام فقهي همسر مفقودالأثر، از ديدگاه برخي مذاهب اسلامي و قانون اندونزي چيست؟ مقاله حاضر با روش توصيفي-تحليلي و با رويكرد فقهي نوشته شده است. از دستاوردهاي تحقيق اين است كه از ديدگاه اماميه، در صورت معلوم­بودن حيات مفقود، اگرچه وظيفه اوليه زوجـه صـبر است، اما در برخي موارد با توجه به وجود عسر و حرج براي زوجـه، مي­توان طبق قاعده عسـر و حرج عمل كرده و اين حكم را منتفي دانست، البته ترك زندگي خانوادگي به تنهايي نمي­تواند موجبي براي طلاق باشد و اگر با آثاري مانند نپرداختن نفقه و انجام­ندادن وظايف خاص زناشويي همراه شود، موجب عسر و حرج براي زن شده، مي­تواند از موجبات درخواست طلاق باشد. اگر حيات مفقود معلوم و نفقه زوجه برقـرار نباشد، با استناد به دلايل مختلف، قائل به وجود حق درخواست طـلاق بـراي زوجه هستند. در صورتي­كه زوجه به حاكم مراجعه كند، حاكم از روز مراجعه به وي، امر به انتظار به مدت چهـار سال مي­كند. در مدت انتظار زن، حاكم شخص مفقود را جست­وجو مي­كند و اگر به مدت چهار سال خبري از او نشد، حاكم زن را امر به نگه­داشتن عده مي­كند. زن پس از گذشتن مدت عده، مي­تواند با شخص ديگري ازدواج كند. در صورتي كه زن انتظار را اختيار كند، در مدت انتظار و همچنين در ايام عده، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. شافعيه، موضـع سـختگيرانه­اي دربـاره زوجـه مفقـودالأثر برگزيده و به طور مطلق، به صبر به مدت طولاني حكم داده­ اند.

No English abstract