تحليل حرمت ويژه‌خواري اقتصادي در آموزه‌هاي فقهي و حقوقي

ويژه‌خواري اقتصادي، به منافع و درآمدهاي بدون تلاش ناشي از انحصار در فعاليت‌هاي اقتصادي اطلاق مي‌گردد، كه اشاعه آن به ساير وجوهات زندگي اجتماعي موجب پيدايش مفاهيم جديدي چون رانت سياسي، رانت قضايي و نظير آن گرديده‌است. براساس آموزه‌هاي ديني و اصول حقوقي حاكم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتيازي كه براثر سوءاستفاده از موقعيت و در نتيجه تبعيض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاين‌رو، نگارنده مقاله، از طريق تحقيق ميان رشته‌اي اقتصاد در پي يافتن اين پاسخ است كه با توجه به عدم كيفر گذاري مناسب در اين خصوص رويكرد مسئولين و مراجع فقهي و حقوق كيفري چگونه است؟ نتايج اين تحليل مبتني بر روش توصيفي و تحليلي گوياي اين مهم است كه در منظر منابع فقهي و حقوق كيفري زماني كه ويژه‌خواري يكي از صور فساد تلقي شود و مبتني بر سوءاستفاده از مقام و موقعيت و اعمال تبعيض ناروا و رابطه گرايي باشد موجب اخلال در نظام اقتصادي شده و شايسته كيفر است بنابراين در اين رهگذر به مسئولين پيشنهاد مي‌گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادي كشور مقررات جامع و كارايي براي مقابله با اين پديده وضع نمايند.