تحليل فقهي- اقتصادي ماليت رمزارزش‌ها در اقتصاد اسلامي

ماليت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است كه قدرمتيقن از تعاريف مختلف، اين است كه عوضين ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحيح باشد. اين امر ميسر نمي‌شود مگر آنكه في‌الجمله مورد معامله داراي منفعتي باشد كه براي تحصيل آن، مبادلات شكل مي‌گيرد. اين ارزش دادوستدي يا براساس امري واقعي تعيين يا موضوع معيني اعتبار مي‌گردد و در عالم واقع داراي عينيتي نمي‌باشد. لذا باتوجه به‌عجين شدن بحث ماليت با دادوستد در جوامع بشري، جايگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادي حائز اهميت است. اين روزها با گسترش پول‌ها و دارايي‌هاي‌ رمزنگاري‌شده مجازي (رمزارزش‌ها) اين سؤال به‌وجود آمده است كه ماليت اين پديده به‌عنوان يك پديده مجازي، چگونه متعين مي‌شود و مواجهه شرع مقدس و حكومت اسلامي چگونه بايد باشد. به‌منظور ارائه پاسخ مناسب به‌سؤال، براساس روش‌هاي معتبر فقهي اعم از فقه‌المعاملات و فقه نظام، جايگاه عرف و حكومت اسلامي در يك ساختار منسجم تشريح شود. سپس انواع رمزارزش‌ها براساس پشتوانه و پروتكل‌هاي اجماع دسته‌بندي شده و درنهايت ماليت انواع رمزارزش‌ها موردبررسي قرارگرفته‌است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه اولاً شرع مقدس در نظام پولي و مبادلات جايگاه ويژه‌اي براي مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولي حكومت اسلامي را موظف كرده كه درجهت امضاء ماليت پول و ساير ضوابط معاملات نظارت داشته‌باشد. ثانياً علاوه‌بر ملاك‌هاي عرفي، ملاك‌هاي ديگري براي ماليت درنظر‌گرفته است. ثالثاً كليه رمزارزش‌ها مخصوصاً رمزارزش‌هاي قابل‌استخراج مبتني بر قواعد اسلامي، شرايط ماليت در اسلام را دارند ولي باتوجه به شرايط كشوراسلامي، در دايره فقه حكومتي ممكن است شرايط و ضوابط معاملات را رعايت نكنند.