بررسي ماهيت اسكناس از حيث سند يا مال بودن و ثمرات فقهي آن

يكي از مباحث مهم در فقه اقتصاد، كه مورد توجه فقهاي معاصر قرار گرفته، موضوع‌شناسي پول و اسكناس است. بررسي ماهيت اسكناس، به عنوان يكي از اوراق نقدي مهم در تبادلات اقتصادي، ثمرات بسيار زيادي در احكام فقهي دارد. سؤال اصلي در مورد ماهيت اسكناس، شناخت ماهيت آن از حيث سند يا مال بودن است، كه پس از تبيين اهميت مسأله با اشاره به ثمرات فقهي اتخاذ هر نظريه، ادوار تاريخي اسكناس تبيين شده، تا با در نظر گرفتن اين ادوار و مراحلي كه اسكناس تاكنون طي كرده، نظريه صحيح در مورد ماهيت آن روشن گردد. اين مقاله كه به روش تحليلي ديدگاه هاي مطرح در موضوع سند يا مال بودن پول را در چهار دوره بررسي كرده و شواهد هر يك از نظريات را مورد كنكاش دقيق فقهي قرار داده، به اين نتيجه رسيده است كه در دوره اوّل اسكناس سند امانت، در دوره دوّم سند دين، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم كه دوره كنوني است، مال عرفي مي-باشد.