بررسي فقهي رابطه بين زكات و ماليات در دولت اسلامي

اين تحقيق كه با استفاده از روش كتابخانه‌اي منابع را بررسي نموده و به روش اجتهادي به تطبيق و تحليل پرداخته است سعي كرده رابطه‌ بين زكات و ماليات در دولت اسلامي بررسي و دلايل مربوط به تفاوت‌ها و جواز يا عدم جواز جايگزيني زكات و ماليات را مطرح نمايد. نتايج تحقيق گوياي آن است كه با توجه به سرشت اجتماعي بودن اصل وجوب زكات به‌ عنوان حكم اولي تكليفي، احتمال ولايي بودن تطبيق زكات بر مصاديق در قبال ساير احتمالات تقويت شده و تطبيق زكات بر موارد نه‌گانه مشهور را مي‌توان از شئون حاكميتي و ولايي پيامبر اكرم دانست و اين احتمال از ميان ساير احتمالات، راه‌حل مناسبي براي رفع اختلاف روايات در مورد تغيير مصاديق زكات در زمان ساير ائمه به شمار مي‌رود. با توجه به تعميم شأن حاكميتي پيامبر اكرم و ائمه معصومين بر اساس مبناي ولايت ‌فقيه به فقيه جامع‌الشرايط مي‌توان ادعا نمود كه در صورت صلاحديد ولي‌فقيه و حاكم اسلامي، مي‌توان ماليات‌هايي كه در حكومت اسلامي گرفته مي‌شود را نيز به ‌عنوان ‌يكي از مصاديق جديد زكات، بر مصاديق نه‌گانه كه پيامبر اكرم قرار دادند، افزود و احكام و آثار مترتب بر زكات را به اين ماليات‌ها، مترتب ساخت. شايان ‌ذكر است با توجه به‌ حكم حكومتي دانستن تطبيق زكات بر موارد، تغيير مصاديق را در جانب زيادي نه نقصان مورد پذيرش واقع مي‌شود و هيچ نوع تغييري در موارد نه‌گانه مشهور كه توسط پيامبر اكرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نويسنده نخواهد بود.