تأملي بر شاخصه‌هاي تضمين شفافيت مربوط به نامزدها، مجري و ناظر انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ با تأكيد بر سياست‌هاي كلي انتخابات

امروزه شفافيت به عنوان يكي از شاخصه‌هاي حكمراني شايسته در اغلب جنبه‌هاي حكمراني، نياز ضروري حكومت‌ها است. قطعاً شفافيت در فرايند برگزاري انتخابات، يكي از راه‌هاي پيمايش اين مسير به شمار مي‌آيد. بر همين اساس سنجه شفافيت در انتخابات مي‌تواند از يك سو ناظران و مجريان انتخابات و از سوي ديگر نامزدهاي انتخاباتي را دربرگيرد. در سياست‌هاي كلي انتخابات به عنوان يك سند بالادستي، بايسته‌هاي نظام انتخاباتي شفاف به منظور اعتلاي نظام انتخاباتي كشور جهت نيل به وضعيت مطلوب ترسيم شده است. بر همين مبنا، اين مقاله در صدد است با شيوه توصيفي تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه «بر اساس سنجه و معيار سياست‌هاي كلي انتخابات، نواقص و خلأهاي مربوط به شفافيت در نظام حقوقي كنوني حاكم بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و راهكارهاي اصلاح آن چيست؟» مبتني بر سياست‌هاي مذكور مشخص شد در حوزه شفافيت ناظر بر نامزدهاي انتخاباتي، قانون‌گذار بايد بر اساس مباني نظام جمهوري اسلامي، كليت و ابهام شرايط كيفي داوطلبين را بكاهد. همچنين اموال و دارايي‌هاي داوطلبين و هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي براي عموم انتخاب‌كنندگان شفاف شود. مجري انتخابات نيز بايد در فرآيند رأي‌گيري و شمارش آرا سازوكارهاي شفاف و اطمينان‌بخش تعيين نمايد. همچنين لازم است مراجع قانوني استعلام شونده در رابطه با تأييد و رد صلاحيت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخير پرهيز نمايند.