معيارهاي شناسايي «تلف حكمي» در حقوق اسلامي؛ با تحليل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن ‌نيت» در رويه قضائي و طرح اصلاح قانون مدني

در اين نوشتار، معيارهاي شناسايي «تلف حكمي» در حقوق اسلامي، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن‌نيت» در رويه قضايي و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدني ايران، با هدف رفع اختلاف بين محاكم و ايجاد رويه واحد بين دادگاه‌ها، مورد تحليل قرار گرفته است. پرسش بنيادين آن است كه تحقق تلف حكمي، كه در ساليان اخير در قوانين و رويه قضائي ايران بسيار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معياري دارد و آيا مي‌توان معيارهاي گوناگوني را كه در فقه اماميه براي شناسايي اين قاعده مطرح گرديده، در قالب معيار واحد يا معيارهاي كلي‌تري تحليل و ارائه كرد؟ با روش تحقيق توصيفي تحليلي و با مطالعه گسترده در متون فقهي و رويه قضائي، اين نتيجه حاصل شد كه غالب معيارهايِ گوناگونِ مورد پذيرش فقيهان اماميه، در يك ضابطه كلي‌ يعني «فقدان سلطنت» قابل تفسير است؛ منتها اين عدم سلطنت گاه در معناي بسيار وسيع، گاهي به‌معناي بسيار مضيق و گاه هم در معناي متعارف استعمال شده است. رويه قضائي نيز در ساليان اخير، ضابطه تلف حكمي را انتقال مال به شخص ثالث با حسن‌نيت قرار داده است؛ به‌ويژه اگر در مبيع تغييراتي ايجاد شده باشد؛ ايده‌اي كه در پيشنهاد اصلاح برخي از مواد قانوني مدني نيز اعمال شده است. لذا از حيث تحليلي و با لحاظ انطباق با مباني فقهي، پيشنهاد شد كه در صورت جريان قاعده اقدام و جهل منتقل‌اليه به تعلق حق غير، تلف حكمي، كه يك فرض حقوقي است، تحقق يابد.