تشريفات رجوع از وصيت و راهكارهاي عدول از آن در حقوق آمريكا ؛ تأملي در حقوق ايران

در اكثر نظام‌هاي حقوقي دنيا، انشاي وصيت‌ مستلزم رعايت پاره‌اي تشريفات است. اين تشريفات از آن‌جا كه قصد واقعي موصي را نشان مي‌دهد، از تقلب جلوگيري مي‌كند و رسيدگي به دعاوي راجع به وصيت را تسهيل و ضابطه‌مند مي‌نمايد، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده‌ است. بر اين‌ اساس، نظام‌ حقوقي ايران تنها وصيت‌هاي رسمي، خودنوشت و سرّي را قابل ترتيب اثر مي‌داند. در نظام حقوقي آمريكا نيز اعتبار وصيت منوط به رسمي، خودنوشت يا محضري بودن آن است. پرسشي كه اكنون مطرح مي­شود اين است كه آيا رجوع از وصيت نيز مستلزم رعايت تشريفات است؟ به ديگر بيان، اگر هدف از وضع تشريفات در مرحله انشاء، صيانت از قصد موصي، جلوگيري از فريب مزوّران و تسهيل و ضابطه­مند نمودن رسيدگي به دعاوي راجع به وصيت است، آيا همين اهداف اقتضاء نمي‌كند كه رجوع از وصيت نيز تشريفات‌محور باشد؟ در اين مقاله، با روش توصيفي تحليلي به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود. نتيجه آن‌كه در حقوق ايران، ظاهر ماده 838 قانون مدني، سكوت قانون امور حسبي و ديدگاه‌هاي فقهي دلالت بر غيرتشريفاتي بودن رجوع دارد. با اين‌ حال، تحليل دقيق مقرره مزبور و توجه به كاركردهاي شكل‌گرايي در وصيت، غيرتشريفاتي بودن رجوع را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد. در مقابل، موضع حقوق آمريكا روشن است. در حقوق اين كشور، اعتبار رجوع از وصيت منوط به رعايت تشريفات خاصي است. با وجود اين، از آن‌جا كه تشريفاتي بودن رجوع، منجر به ناديده گرفتن قصد موصي در برخي موارد مي‌گردد، راهكارهايي جهت عدول از تشريفات ارائه شده‌ است. اين راهكارها اما به‌دليل نواقصي كه دارند، تا‌ كنون مورد پذيرش قرار نگرفته‌ است.