ضرورت توسعه صلاحيت ديوان بين المللي كيفري به جرايم مواد مخدر با بررسي كنوانسيون 1988 و تاثيرات آن بر سياستگذاري‌‌هاي ايران در حوزه امنيت

زمينه و هدف: اولين سند بين‌المللي كه الزامات و تعهداتي‌ را براي دول امضاكننده ايجاد نموده است تا عمل تطهير عوايد نامشروع را در حوزۀ قوانين داخلي جرم‌‌انگاري‌ نمايند‌، كنوانسيون‌ سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدّر و داروهاي روان‌گردان مصوب 19‌ دسامبر‌ 1988، معروف به «كنوانسيون وين» است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي امكان توسعه صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري بر مبناي كنوانسيون مذكور مي‌باشد. توسعه مذكور بر سياستگذاري كشورهاي درگير با مواد مخدر تاثيرگذار خواهد بود. سؤال اصلي پژوهش بيان مي‌دارد با عنايت به مواد و مفاد كنوانسيون وين 1988 عليه قاچاق مواد مخدر و روانگردان، چگونه امكان توسعه صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري به بررسي جرائم مواد مخدر وجود دارد؟ و اينكه توسعه صلاحيت مورد بحث چه تاثيري بر سياستگذاري‌هاي ايران در حوزه مقابله با مواد مخدر خواهد گذاشت.روش: اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و براي جمع‌آوري اطلاعات از روش اسنادي-كتابخانه‌اي استفاده شده است.يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كنوانسيون 1988 تحت صلاحيت سرزميني و پرچمي موضوع رسيدگي به جرائم مواد مخدر را بررسي نموده است و امكان توسعه صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتي كه توسعه مذكور مورد شناسايي قرار گيرد، برنامه‌ريزي‌هاي امنيتي ايران براي مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.