ضمانت اجراي سوء استفاده از قاعده اضطراردر حقوق ايران و فرانسه

زمينه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معناي عام خود هم شامل معاملات اضطراري ناشي از اكراه و هم در برگيرنده معاملات اضطراري كه در معناي خاص كلمه از وضعيت اضطراري مضطر سوء استفاده شده مي باشد. از آن جايي كه ماده 206 قانون مدني معاملات اضطراري را صحيح دانسته است، بسياري از متعاملين با آگاهي از وضعيت اضطراري و شرايط خاص مضطر، از اين حالت سوءاستفاده كرده و وارد معامله با مضطر مي شوند. بنابراين سؤالي كه در اينجا به ذهن تبادر مي كند اين است كه ضمانت اجراي چنين معاملاتي در حقوق ايران و حقوق فرانسه چيست؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصيفي و تحليلي انجام گرفته است.يافته ها و نتايج: در حقوق اكثر كشورهاي متمدن مانند فرانسه، عقود مبتني بر سوء استفاده از اضطرار را متمايز از معاملات اضطراري مي دانند و براي آنها احكام جداگانه اي قائلند. در قانون كشور ما ماده 179 قانون كه از قانون كشور فرانسه اقتباس شده است، به اين موضوع پرداخته و در اينگونه موارد براي مضطر حق تعديل قرارداد را در نظر گرفته است. بر اين اساس نظرات گوناگوني در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار بيان گرديده است كه در پنج نظر خلاصه مي شود: 1- صحت معامله 2- صحت معامله با حق فسخ براي مضطر 3- عدم نفوذ معامله 4- تعديل معامله 5- بطلان معامله. كه به نظر مي رسد با توجه به تحقق ركن معنوي اكراه، عدم نفوذ معامله در اين مورد با منطق حقوقي سازگارتر است.