تامين و جبران خسارت ناشي از هزينه دادرسي در حقوق ايران و انگلستان

زمينه و هدف: شركت در يك دعواي حقوقي، متضمن هزينه‌هايي براي طرفين دخيل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقي حاكم بر اين هزينه‌ها در تحقق عدالت مدني نقش بسزايي دارد. بررسي تطبيقي مقررات ناظر بر تامين و جبران خسارات دادرسي در حقوق ايران و انگلستان، نقايص قوانين فعلي ايران در اين حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آن‌ها موثر مي‌افتد.روش تحقيق: پژوهش حاظر به‌صورت توصيفي-تحليلي و با نگاه تطبيقي به منابع مختلف اسنادي و مطالعاتي در حقوق ايران و انگلستان تدوين يافته است.يافته‌ها و نتايج: قانونگذار براي تضمين جبران خسارات احتمالي خوانده، امكان تامين هزينه‌هاي او توسط خواهان را مقرر كرده است، كه با لحاظ فقدان سازوكار مناسب براي پيش‌بيني مدت و كيفيت رسيدگي و تخمين هزينه‌ها، در مقايسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان كاستي‌هايي دارد. همچنين، براي جبران خسارات قطعي ناشي از هزينه دادرسي و ديگر خسارات دادرسي، به تبعيت از قاعده «هزينه پس از رويداد» قائل به انتقال‌پذيري خسارات شده است تا زياني بدون جبران باقي نماند. با اين‌حال، در حقوق ايران، برخلاف انگلستان، عدم اعطاي اختيار به دادرس در بررسي شرايط پرونده و طرفين دعوا، علاوه بر امكان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامين دعواي واهي، باب سوءاستفاده از حق دادخواهي براي خواهان را نيز باز گذاشته و اين نقايص در عدم تمايل متداعيين به حل و فصل دعواي خود خارج از دادگاه و متروك شدن اصل حسن نيت در نظام قضايي ما تبلور مي‌كند.