مقررات ناظر بر تحريم هاي بانكي در پرتو حقوق بين الملل

زمينه و هدف: يكي از ابزارهاي ضمانت اجراي حقوق بين الملل عمومي، تحريم عليه كشورهاست كه بر اساس منشور ملل متحد در دست شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران هاي بين المللي را كه تهديد كننده صلح و امنيت جهاني است مديريت نمايد. تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران برگرفته از فصل هفتم منشور ملل متحد هستند، كه در آن صحبت از «تهديد و يا نقض صلح در جهان» به ميان آمده‌است. يكي از اهداف اين تحريم ها بانكها مي باشند كه در اين مقاله به مقررات بين المللي ناظر بر تحريم ها آنها مي پردازيم.روش: اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.يافته ها و نتايج: شوراي وزيران اتحاديه اروپا تاكنون تحريم هاي متنوع و متعددي را عليه بانكهاي ايران به صورت مصوبه‌هاي مستقل از هم تصويب كرده است. تحريم هاي اتحاديه اروپا همه كشورهاي عضو را ملزم به رعايت آن مي‌كند و لغو تحريم‌ها از سوي شوراي وزيران اتحاديه اروپا با تصويب طرحي در اين شورا انجام مي‌شود. در واقع دولت ايالات متحده آمريكا  و اتحاديه اروپا با اين اقدام؛ تعهدات عهدنامه اي، قواعد مربوط به مسئوليت بين المللي دولت ها و تعهدات خاص دولت آمريكا مبني بر عدم مداخله در امور داخلي ايران را نقض نموده است و اتحاديه ي اروپا نيز با نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت و همچنين مواد 24 و 25 منشور ملل متحد و حتي ماده 53 و 103 منشور (بدون مجوز شوراي امنيت) اقدام به تحريم جمهوري اسلامي ايران مي نمايد و حتي اين موارد با ماده 59 طرح مسئوليت بين المللي دولت ها نيز در تعارض است كه اين موارد از جمله دلايل انجام اين پژوهش بوده است.