سياست گذاري در بعد ملي و بين المللي براي تحقق خودكفايي و توسعه اقتصادي با تاكيد برنقش شركت هاي دانش بنيان

زمينه و هدف: رويكرد حقوق بشري به توسعه، موجب آن گرديد تا دولتها در بعد ملي اقدام به اتخاذ سياستهايي به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجراي بهينه آن نمايند. در اين فرآيند دولتها، ضمن بازتعريف خود در قالب حكمراني مطلوب، بايد بسترهاي مشاركت آزادانه شهروندان را نيز فراهم نمايند تا توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شهروندان در سايه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصي تحقق يابد. بر اين اساس شاهد شكل گيري و رشد شركت هاي دانش بنيان هستيم. بر اين اساس ضمن مطالعه ماهيت شركت هاي دانش بنيان به بررسي اين امر مي پردازيم كه شركت هاي دانش بنيان چه نقش و جايگاهي در تحقق خودكفايي و توسعه اقتصادي دارند؟ يافته ها و نتايج: اسناد بين المللي متعددي از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي، ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و همچنين اعلاميه حق بر توسعه از دولتها مي خواهند تا براي تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمينه هاي اجراي آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند.