تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتي از منظر فقه و اسناد بين المللي

زمينه و هدف: تحريم هاي اعمال شده بر ايران خصوصا تحريم هاي يكجانبه امريكا بر پيكره اقتصادي موجب گرديده تا براي حفظ ساختار اقتصادي، سياست هايي اتخاذ شود كه اقتصاد مقاومتي از جمله اين سياست ها مي باشد. اين سياست در سال هاي اخير مبناي برنامه ريزي ها در حوزه اقتصاد را تشكيل داده است. از سوي ديگر موضوع حق توسعه كه در اسناد بين المللي و اسناد داخلي خصوصا برنامه هاي پنج ساله توسعه آمده بر سياست گذاري ها به منظور تحقق حق بر توسعه تاكيد دارد. لذا اين مساله مطرح است كه آيا در پرتو اقتصاد مقاومتي امكان تحقق حق بر توسعه وجود دارد؟يافته ها و نتايج: مباني نظري اقتصاد مقاومتي مبتني بر عزت مسلمين، حرمت دوستي با كفار، پرهيز از اسراف و تبذير و حرمت تشبه به كفار استوار است. همچنين قاعده نفي سبيل و قاعده نفي غرر، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده حفظ اسلام، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حكم حكومتي، قاعده اهم و مهم و همچنين آيه واعدو لهم ماستطعتم من قوه، المومنون عند شروطهم ، به عنوان مباني براي تحليل اقتصاد مقاومتي قابل توجه مي باشد. در مورد اقتصاد مقاومتي بعنوان يك الگوي توسعه، بايد گفت كه اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي نيازمند شرايط و وضعيتهايي است از جمله مردمي كردن اقتصاد ، توانمند سازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، توسعه شركتهاي دانش بنيان، حمايت از توليد ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، مديريت مصرف، بهره وري