بازتاب فقه شيعه در نظام حقوقي كشورهاي اسلامي مطالعه موردي: تحليل اقتصادي قراردادهاي مشاركت مدني بانكي

زمينه و هدف: عقود مشاركتي از بارزترين روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا بوده و مقصود از مشاركت مدني بانكي همان «عقدالشركه» در كتب فقهي است‌ كه‌ طرفين با درآميختن اموال و سرمايه‌هاي يكديگر توافق مي‌كنند در‌ تجارت‌ مشخصي با‌هم، همكاري و سود آن را به نسبت سهم‌الشركه بين خود تقسيم‌ نمايند؛ ولي در عمل، بانك‌ها به‌منظور كاهش ريسك پرداخت اين تسهيلات، افزايش سودآوري و گريز از نرخ سود دستوري از قراردادهاي تيپ براي انعقاد مشاركت استفاده كرده و به فراخور مصالح خود شروطي را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجانده‌اند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادله‌اي را در قالب مشاركت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهيتي قرارداد منعقده از دايره تعاريف مرسوم مشاركت مدني مي‌گردد؛ لكن در بستر تحليل اقتصادي حقوق عملكرد بانك‌ها چيزي جز تلاش براي كسب سود و احتراز از زيان، مبتني بر تئوري رفتار معقول در اقتصاد نيست. لذا به نظر مي‌رسد قدم اول براي اصلاح اين چرخه معيوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و كاهش ارزش پول به‌عنوان يكي از واقعيات اقتصاد كشور باشد. راه‌حل مسئله نيز تأمين سرمايه پروژه‌هاي مشاركتي از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي، يا مستقل از بانك‌ها است.