مناسبات اصل لزوم رعايت تشريفات قانوني، عادلانه و حقوق بشر در حقوق بين الملل

زمينه و هدف: امروزه، مهمترين معيار براي تعريف اصل «لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه»، حمايت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حكومت‌ها، و در برابر تعليق خودسرانۀ حقوق و آزادي‌هاي بنيادين بشري است. عدم رعايت اصول ضرورت و تناسب كه مقتضاي اين اصل است مخصوصاً در جريان محاكمات كيفري، موجبات مسئوليت بين‌المللي حكومت‌ها را فراهم مي سازد.روش: اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.يافته ها و نتايج: حق دسترسي به دادگاه بيطرف و مستقل، حق بر محاكمۀ سريع، اصل برائت، و... از جمله حق‌هايي است كه در كنار حاكميت قانون و استقلال قضايي، در پيوندي نزديك با عناصر ديگر، به ويژه «دموكراسي» و «قانونمندي» محتواي اصل لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه را تشكيل مي‌دهد. اين اصل، تلاشي در جهت كاستن قدرت اختيارات حكومت در حد يك نظام اصولي و قانونمند بوده، و تضميني بر عدم محروميت انسان از حيات، آزادي و مالكيت مي‌باشد. بنابر اين، اصل لزوم رعايت تشريفات قانوني و عادلانه، بي آنكه اختصاصي به محاكمۀ عادلانه يا استقلال قضايي داشته باشد، مجموعۀ حكومت را خطاب قرار داده و از اين قرار، اقدامات خارج از حدود اختيارات بخش اجرايي حكومت و نيز وضع قوانين و مقررات غير اصولي يا غير قانونمند از سوي قانونگذاران را ممنوع و بي‌اعتبار مي سازد.