بررسي امكان پذيري جهات اعاده دادرسي نسبت به راي داور در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه

زمينه و هدف: داوري به‌عنوان يك نهاد جايگزين دادرسي از سوي محاكم، به همراه پيشرفت فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي، رونق و گستردگي بيشتري مي‌يابد، از همين رو لازم است به‌منظور حمايت از فضاي سالم اقتصادي و كاري و تسريع در حل اختلافات، ابهامات قوانين و مقررات داوري حل شود و خلأهاي قانوني كه موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوري مي‌گردد، برطرف گردد. يكي از اين خلأها، اعاده رسيدگي به مقوله‌اي است كه يك‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: اگر موجباتي مانند سند مكتوم يا اثبات حيله و تقلب يا جعليت سند اقتضاء كند، محاكم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوكاري كه در قانون براي اعاده دادرسي تعيين‌شده است مي‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسيدگي كنند؛ اما چنين سازوكاري به‌طور دقيق در مباحث داوري علي‌الخصوص داوري داخلي پيش‌بيني‌نشده است، هرچند كه اين امر مبتلابه بوده و هرروز جاي خالي آن بيشتر احساس مي‌شود.