آثار شرط فاسخ در نظام حقوقي كشورهاي اسلامي منطبق بر فقه اماميه

زمينه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بايع و مشتري رواج زيادي دارد، زيرا طرفين عقد بيع با توافق يكديگر، در متعادل نمودن حقوق يكديگر سعي مي‌نمايند كه يكي از راه‌هاي قراردادي تعادل حقوق طرفين استفاده از شرط فاسخ مي‌باشد كه به عنوان يك شرط نتيجه منفي، نوعي شرط تعليقي بوده كه انحلال و انفساخ بيع در آن معلق به وقوع حادثه‌اي (معمولاً عدم پرداخت ثمن) مي‌باشد؛ سؤالي كه پاسخ به آن از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد اين است كه چه آثاري بر درج شرط مذكور در عقد مترتب مي‌شود؟روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.يافته‌ها و نتايج: آنچه محل بحث و بررسي مي‌باشد در مورد آثار شرط فاسخ بعد از تشكيل عقد و قبل از تحقق معلق عليه مي‌باشد، در خصوص آثار مرحله مذكور اگرچه حقوقدانان و فقها در ايجاد حق براي مشروط له و ممنوعيت مشروط عليه از انجام تصرفات منافي با حق مشروط له اتفاق نظر دارند ولي در خصوص ماهيت حق مذكور و ضمانت اجراي تجاوز به حق مذكور اختلاف نظر دارند، نتيجه ما در اين پژوهش اين است كه صرف نظر از اينكه شرط فاسخ حاوي شرط فعل منفي حقوقي يا شرط نتيجه منفي باشد، حقي كه براي بايع ايجاد مي شود حق عيني ابتدايي بوده كه مورد حمايت قانون‌گذار قرار دارد و معامله معارض با شرط فاسخ در وضعيت مراعي قرار دارد.