تاثير بدهي دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاكميت طلايي توسعه مالي بابكارگيري مدل‌هاي تغيير رژيمي حدآستانه استار

كشور‌هاي درحال توسعه و به‌خصوص برخوردار از رانت منابع طبيعي با نا‌كارايي و اندازه‌ي بزرگ دولت مواجه هستند. در بسياري از مواقع كشور‌هاي برخوردار از رانت منابع طبيعي جهت جبران كسري ساختاري، با كاهش هزينه‌هاي عمراني اقدام به ايجاد مازاد تراز سرمايه‌اي در بودجه مي‌كنند و مازاد سرمايه‌اي ايجاد شده را به هزينه‌هاي جاري تخصيص مي‌دهند. اين امر داراي تبعات پايدار منفي و بلندمدت براي رشد اقتصادي است. در بسياري از كشور‌ها اين‌رويكرد نيز قادر به جبران كل كسري تراز عملياتي دولت نيست و كسري باقيمانده از طريق استقراض از خارج يا اقتصاد داخلي تامين مي‌شود. در مطالعه حاضر به تحليل تاثير بدهي دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاكميت طلايي توسعه مالي طي دوره زماني ١٣٦۵-١٣٩٩ و بكارگيري رويكرد آستانه‌اي انتقال ملايم (STAR) پرداخته شد. نتايج قسمت غيرخطي مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغير توسعه مالي با شاخص رشد و رفاه اقتصادي را نشان مي‌دهد. همچنين متغير‌هاي اندازه دولت، كسري بودجه دولت، شوك نفتي، نوسانات نرخ ارز و تحريم به ترتيب منجر به كاهش؛ ١٧ درصدي، ١٤ درصدي، ٦ درصدي، ٤٣ درصد و ٢ درصدي رشد و رفاه اقتصادي مي‌شوند. كانال اصلي اثرگذاري توسعة مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري، كيفيت مقررات، كاهش تحريم‌هاي اقتصادي و شاخص‌هاي حاكميتي انجام مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان نحوة آزادسازي بازار‌هاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‌گيري بازار‌هاي مالي منسجم و بهره‌مندي از مقررات در كشور را، از دلايل كاهش كارآيي سرمايه‌گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازار‌هاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآ‌تر منابع و افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري، انجام گيرد. همچنين باتوجه به وابستگي شديدي بودجه دولت به درآمد‌هاي نفتي، بايد اين وابستگي كاهش و توجه به درآمد مالياتي افزايش گردد.