واكاوي تعارض لاضرر و لاحرج در اجراي قراردادها در نوسانات اقتصادي

تعارض ادله از بدو شكل گيري اصول فقه  به دليل كاربرد و كارآيي زيادي كه در روند استنباط احكام و تفسير مقرّرات اسلامي و پاسخگويي به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعيّت اجتماعي كنوني، قراردادهاي اقتصادي متأثّر از نوسانات شديد اقتصادي ناشي از علل و عوامل گوناگون، متعاقدين را در اجراي قراداد دچار مشكل نموده و يك طرف را دچار عسر و حرج شديد كرده و از سوي  ديگر، عدم اجراي قرارداد نيز موجب تضرّر طرف ديگر ميشود و در اين حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پيش ميآيد. از اينرو مقاله حاضر با روش توصيفي - تحليلي، ضمن تبيين مباني اين دو قاعده،  به اين نتيجه دست يافته است كه در آن چه ما فوق طاقت بشري بوده و در آن ضيق و عسر و دشواري و صعوبت است حكم - اعمّ از تكليفي و وضعي - منتفي است. از طرفي حقوقدانان و وكلا، شرايط دشواري را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمايند و به شرايط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را كه محتمل الوقوع بوده و امكان دارد در روابط قراردادي مؤثّر باشد، پيشبيني كنند. همچنين جامعه قضات تا تصويب قانوني مبني بر پذيرش نظريه «تغيير اوضاع و احوال»، بر مبناي ادله مطرح شده ميتوانند با استفاده از منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيّه را صادر كنند.