وضعيت دوگانۀ مسئوليت مدني مراكز درماني در حقوق فرانسه و امكان اعمال آن در حقوق داخلي ايران

مسئوليت مدني بيمارستان‌ها از منظرهاي متعددي قابل بررسي است. آنچه پيش‌رو داريد تحليل مبناي مسئوليت مدني بيمارستان‌ها و مراكز درماني در قبال بيماران در حقوق ايران و حقوق پيشرو به‌ويژه حقوق فرانسه است. با وجود اختلاف در مبناي فعل زيان‌بار، قانون مسئوليت مدني و فصل ششم قانون مجازات اسلامي در مبحث «موجبات ضمان»، مسئوليت مدني را مبتني بر تقصير مي‌دانند، از ديگر سو در 29 دي 1394، هيئت عمومي ديوان عالي كشور به اما و اگرها در زمينۀ مبناي مسئوليت مدني خاتمه داد و به‌صراحت تقصير را شرط مسئوليت مدني دانست. در حقوق فرانسه نيز به دلالت مادۀ 1240 قانون مدني جديد آن كشور، اصولاً مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و در نتيجه، مسئوليت مدني مراكز درماني تابع قاعدۀ كلي است، اما هيچ مانعي ندارد كه مقتضيات و مصالح در برخي زمينه‌ها، اقتدار نظريۀ تقصير در زمينۀ مسئوليت مدني را تعديل كند و مسئوليت يادشده مبتني بر نظريۀ خطر باشد. اين نگرش در حقوق فرانسه به‌ويژه با تصويب قانون 4 مارس 2002 در مورد حقوق بيمار و كيفيت سيستم سلامت تقويت شده است. مقصود از نوشتار حاضر، تفكيك مصاديق مسئوليت مدني مبتني بر تقصير بيمارستان‌ها از مسئوليت مدني مبتني بر نظريۀ خطر آنان در حقوق فرانسه و بررسي امكان اعمال آن در حقوق ايران است