بررسي انطباق اصل جبران همۀ خسارات با مباني كثرت‌گرا در حوزۀ فلسفۀ مسئوليت مدني

حاصل تتبع در تأليفات حقوقي در زمينۀ مسئوليت مدني نشان مي‌دهد قول مشهور حقوق‌دانان بر اين است كه اصلي تحت عنوان اصل جبران همۀ خسارات وجود دارد كه به‌موجب آن پس از وقوع ضرر، آن ضرر، صرف‌نظر از نوع، در صورت جمع دو ركن ديگر مسئوليت (رابطۀ سبييت و فعل زيان‌بار) بايد جبران شود و نياز به نص قانوني خاص براي تجويز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سؤال اصلي مقالۀ حاضر اين است كه آيا مي‌توان قائل به وجود چنين اصلي در حوزۀ مباني فلسفي كثرت‌گرا در مسئوليت مدني شد؟ رويۀ قضايي محاكم در اين خصوص، متشتت است. علي‌رغم شهرت اين اصل بين حقوق‌دانان، ادعاي نويسندگان مقالۀ حاضر اين است كه جستجو در مباني فلسفي و اهداف عمدۀ مطرح در حقوق مسئوليت مدني به‌روشني نشان مي‌دهد هيچ نظريه‌اي وجود ندارد كه مقتضاي آن، اصل جبران همۀ خسارات باشد. به‌دليل تناقض آشكار رويكردهاي وحدت‌گرا با اصل جبران همۀ خسارات، به جستجوي چنين اصلي در رويكردهاي كثرت‌گراي فلسفۀ مسئوليت مدني برخاستيم. حاصل اين بررسي نشان داد در ميان اين دسته از رويكردها نيز نظريه‌اي كه چنين اصلي از آن مستفاد شود وجود ندارد. بر اساس يافته‌هاي مقالۀ حاضر، به‌نظر مي‌رسد اعتقاد به چنين اصلي، هم از بُعد عملي ناممكن و باعث كاهش كارايي مسئوليت مدني در مهندسي فعاليت‌هاي اجتماعي و هم از بُعد نظري فاقد مبناي استدلالي است. پيشنهاد مي‌شود استناد به چنين اصلي به‌عنوان راهنمايي كه در موارد سكوت قانون بايد مورد عمل قرار بگيرد از ادبيات مسئوليت مدني ايران حذف گردد.