مطالعۀ تطبيقي «نظام‌هاي ثبت كشتي» در پرتو كاركردهاي حقوقي آن

ثبت كشتي ازجمله نهادهاي حقوقي است كه از قديم‌الايام مورد توجه نظام‌هاي حقوقي قرار داشته است. بُعد خصوصي اين نهاد حقوقي كه ناظر بر حمايت از مالك و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طريق ثبت مالكيت و ساير حقوق عيني است در كنار بُعد عموميِ اعطاي تابعيت كشور به كشتي، ثبت كشتي را به يك نظام خصوصي- عمومي مبدل ساخته است. با اين حال، تاكنون كاركردهاي حقوقي نظام ثبت كشتي و ارائۀ طبقه‌بندي از نظام‌هاي ثبتي بر اساس كاركردهاي مورد انتظار به‌طور مستقل بررسي نشده است و پرسش‌هايي را نظير اينكه نظام ثبت كشتي در هريك از ابعاد حقوق خصوصي و حقوق عمومي چه كاركردهايي دارد و با توجه به اين كاركردها، اقسام سيستم‌هاي ثبتي در هريك از حوزه‌هاي حقوق عمومي و خصوصي كدام‌اند، بدون پاسخ گذاشته است. در اين پژوهش بر مبناي مطالعات تطبيقي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه سيستم ثبت كشتي در حوزۀ حقوق خصوصي داراي كاركردي حمايتي- اطلاع‌رساني است و بر اين اساس، سه نظام ايجادي، اعلامي و تأييدي را به‌منصۀ ظهور رسانده است. همچنين در بُعد حقوق عمومي شاهد كاركردي نظارتي- ديپلماتيك هستيم كه موجد نظام مقيد، آزاد و نيمه‌آزاد است. نظام ثبت كشتي ايران يك نظام «مقيد» و «ايجادي» است كه در راستاي انطباق با كاركردهاي حقوقي آن در هريك از ابعاد عمومي و خصوصي نيازمند اصلاحات قانوني است.