جايگاه اصل صحت در ارزيابي صلاحيت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران

حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق‏هاي طبيعي و بنيادين است كه محدود نمودن آنها در مقام قانون‌گذاري و تفسير قانون نيازمند توجيه است. از چشم‌انداز اسلامي نيز اين دو حق از نمونه‌هاي مهم حق‌الناس‌اند. بنابر رويكرد حاكم در نظام جمهوري اسلامي و رويۀ شوراي نگهبان، مناصب بايد همچون امانت شرعي به افراد عادل سپرده شوند و در موارد ترديد نسبت به وجودشرايط نيز اصل عدم جريان خواهد داشت. اين رويه كه شرايط انتخاب‏شونده را حداكثري و انتزاعي مي‏كند، به ردّ صلاحيت تعداد قابل‌توجهي از داوطلبان در انتخابات‏هاي گوناگون منجر شده است. مقالۀ حاضر در پي ارائۀ راهكار و شاخصي در جهت گسترش و تضمين حقوق انتخاباتي مبتني بر مباني فقهي است. بر اساس يافته‏هاي اين مقاله، كاربست اصل صحت تكليفي و امارۀ صحت قانوني در فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مي‏تواند با حمايت از نامزدها در برابر اتهامات، وظيفۀ نظارت تضميني را محقق سازد و ارزيابي شرايط ذهني و كيفي را محدود نمايد. همراهي اصل و امارۀ صحت با تفسير مضيق از شرايط قانوني لازم، در راستاي گسترش حق‏ها و آزادي‏ها قابل تحليل است و تحولاتي را در نظام انتخاباتي ايران حتي با حفظ قوانين موجود رقم خواهد زد. به اين منظور، مقاله به تعيين جايگاه اصل صحت در ارزيابي صلاحيت داوطلبان و شيوۀ صحيح تفسير دربارۀ شرايط ذهني و كيفي انتخاب‏شوندگان مي‏پردازد و بر اين مسئله تأكيد دارد كه مي‏توان از اصل صحت تكليفي و امارۀ صحت قانوني در احراز شرايط ذهني و كيفي داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، بهره برد.