تحولات مبنايي مسئوليت اشخاص حقوقي در قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث مصوب 1395 با بررسي رويه قضايي

پيشينه و اهداف: هدف و ضرورت انجام تحقيق در اين است كه تمايز مبناي مسئوليت اشخاص حقوقي ازجمله بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارات بدني به‌ترتيب از حيث قراردادي و حكم قانوني‌ بودن پرداخت خسارت كاملاً با اشخاص حقيقي ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسيله نقليه، مورد بررسي قرار گيرد. روش‌شناسي: روش مقاله با مطالعه منابع فقهي و حقوقي توأم تطبيق با تحليل رويه قضايي به روش كتابخانه‌اي به‌نحو تحليلي – توصيفي و كاربردي جهت تبيين مبناي مسئوليت اشخاص حقوقي مندرج در قانون بيمه اجباري است. يافته‌ها: بنيان و فلسفه وضع قانون جديد بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطريق بيمه ‌است و نظريه تضمين گروهي از بين همه نظريات مختلف به‌عنوان بهترين مبنا است كه مي‌تواند با فلسفه قانون مذكور سازگار باشد. نتيجه‌گيري: در حقوق مدني ايران، تقصير به‌عنوان مبناي عام مسئوليت مدني پذيرفته‌ شده است و مسئوليت بدون تقصير استثنا بر قاعده عام مذكور به شمار مي‌آيد. اما با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي از تقصير به خطر تغيير كرد. قانون جديد بيمه اجباري مصوب 1395 اشخاصي ازجمله شركت بيمه‌گر، صندوق تأمين خسارات بدني حسب مورد به‌عنوان مسئول جبران خسارات مالي و بدني به اشخاص زيان‌ديده ناشي از حوادث وسايل نقليه، مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. مبناي مسئوليت شركت بيمه‌گر، براساس مسئوليت قراردادي با رعايت قواعد آمره قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است. مبناي مسئوليت صندوق، حكم قانونگذار است.