مباني ممنوعيت معاملات تبعيض آميز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقي آمريكا، اتحاديه اروپايي و حقوق ايران)

يكي از موضوعات قابل‌بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعيض‌آميز است. منظور از معاملات تبعيض‌آميز قراردادهايي است كه با وجود يكسان‌بودن اوضاع و احوال، در يكي از آن‌ها تبعيضي توجيه‌ناپذير وجود دارد. اين معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتي و ممنوع شناخته شده‌ است. در اين مقاله، نويسندگان به بررسي مباني ممنوعيت معاملات تبعيض‌آميز پرداخته‌اند. اين مقاله نشان مي‌دهد كه مبناي ممنوعيت معاملات تبعيض‌آميز در آمريكا رفاه مصرف‌كننده، مبارزه با انحصار و حمايت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحاديۀ اروپايي نيز مبنا حفاظت از بازار مشترك و ساختارهاي رقابتي است. در ايران نيز، بر مبناي عدم جواز سوء‌استفاده از حق، نظم عمومي و قواعد فقهي چون قاعدۀ لاضرر و منع اخلال در نظام، اين معاملات ممنوع شده‌ است. بنابراين، با وجود ديدگاه‌هاي اقتصادي مخالف ممنوعيت اين قراردادها، همچنان علل و مباني حقوقي محكمي وجود دارد كه لازم است اين معاملات با شرايط خاصي ممنوع باشد. روش تحقيق تطبيقي است و مباني ممنوعيت اين معاملات از منظر اقتصادي و حقوقي در سه نظام حقوقي آمريكا، اتحاديۀ اروپايي و ايران مورد مداقه قرار گرفته است.