نقد و تحليل حقوقي كاربست «امهال» نسبت ‏به قراردادهاي مؤسسات اعتباري با مشتريان بدهكار

انعقاد قرارداد ثانويه با مشتري بدهكار از راهكارهايي است كه در راستاي كاهش حجم مطالبات غيرجاري در نظام بانكي پيش‏بيني شده است؛ اما تلقي نادرست از ماهيت اين قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخي از قوانين و مقررات ثمرات حقوقي نامطلوبي را برجاي گذاشته و در ساليان اخير آراي متعددي در محاكم قضايي مبني بر بطلان آن‏ها صادر شده است. بررسي تفاوت‏هاي ماهوي دو مفهوم امهال و قرارداد ثانويه نادرستي به‏ كاربردن تعبير امهال را براي قراردادهاي مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل‏ هاي مرتبط را به‏ خوبي نشان مي ‏دهد. در حقيقت، راهكار قراردادهاي ثانويه ايجاد شده است تا به ‏وسيلۀ آن، هم منافعي براي مؤسسات اعتباري ايجاد شود و هم  مشتري بتواند بدهي خود را با افزايشي معقول و منطقي در مدت طولاني‏تري بپردازد؛ موضوعي كه به‏كلي با فلسفۀ امهال شرعي متفاوت است. امهال فرصتي است كه بدون تغيير در رابطۀ حقوقي به بدهكار داده مي‏شود و سودي را براي طلبكار به همراه ندارد و چه‏ بسا وي زيان‏ هايي را نيز متحمل شود. اين در حالي است كه در تجديد و تبديل قرارداد، به‏منزلۀ دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانكي، اساساً رابطۀ حقوقي طرفين دگرگون مي‏شود. به‏ علاوه، امهالِ مصطلح بانكي به ضرر مؤسسۀ اعتباري نيست بلكه در تمامي فروض آن به افزايش بدهي بدهكار در مدت افزايش ‏يافته منجر مي‏ شود. زدودن شبهۀ قصد و تحقق رباي جاهلي از قراردادهاي ثانويه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مركب در اين قراردادها از ثمرات حقوقي تفكيك اين دو ماهيت است.